اليوم العالمي للسل 2026

“نعم! يمكننا إنهاء السل” بين الإنجازات والتحديات

مقدمة

في الرابع والعشرين من مارس من كل عام، يجتمع المجتمع الدولي لإحياء اليوم العالمي للسل، تخليداً لذكرى الإعلان التاريخي الذي قدمه العالم الألماني روبرت كوخ في عام 1882 عن اكتشافه للبكتيريا المسببة لمرض السل (المتفطرة السلية). ذلك الاكتشاف الذي فتح الباب أمام فهم أعمق لهذا المرض العضال ومهد الطريق لتطوير سبل تشخيصه وعلاجه . وبعد أكثر من قرن من الزمان، لا يزال السل يمثل واحداً من أكثر الأوبئة فتكاً في تاريخ البشرية، محتفظاً بمكانته كأكثر الأمراض المعدية القاتلة على مستوى العالم، متجاوزاً بذلك الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وحتى جائحة كوفيد-19 في أوجها .

يأتي احتفال عام 2026 تحت شعار عالمي طموح هو: “نعم! يمكننا إنهاء السل: بقيادة الدول، وبقوة المجتمعات” (Yes! We Can End TB: Led by Countries, Powered by Communities) . هذا الشعار يعكس تحولاً جوهرياً في النهج المتبع لمكافحة المرض، حيث ينتقل من مرحلة التطلعات العالمية إلى مرحلة العمل الملموس بقيادة وطنية ومشاركة مجتمعية فاعلة. فبينما نمتلك اليوم أدوات تشخيص وعلاج أكثر فعالية من أي وقت مضى، يظل السؤال الأهم: هل نمتلك الإرادة السياسية والموارد اللازمة والاستراتيجيات الفعالة لتحويل هذا الشعار إلى حقيقة واقعة؟

هذا المقال يستعرض واقع السل العالمي في عام 2026، مستعرضاً أحدث الإحصائيات والتطورات العلمية، مع التركيز على التحديات الجسام التي لا تزال تعرقل جهود القضاء على هذا المرض، من فجوات التمويل المزمنة إلى مقاومة المضادات الحيوية، ومن وصمة العار الاجتماعية إلى إهمال الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال واللاجئين.

السل في الأرقام – واقع مرير رغم التقدم

1.1 عبء المرض عالمياً

تشير أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2025 إلى استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالسل على المستوى العالمي. ففي عام 2024، أصيب ما يقدر بنحو 10.8 مليون شخص بمرض السل، وتوفي حوالي 1.23 مليون شخص بسبب المرض، منهم 1.08 مليون من غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و150 ألفاً من المصابين به . هذه الأرقام تعكس استمراراً في ارتفاع معدلات الإصابة للعام الرابع على التوالي، نتيجة للاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 والتي أدت إلى تراجع جهود الترصد والتشخيص والعلاج في العديد من البلدان .

وعلى الرغم من أن السل مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، إلا أن حوالي ربع سكان العالم (حوالي 1.9 مليار شخص) يحملون بكتيريا السل في حالة كامنة (عدوى سلية كامنة)، مما يعني أنهم مصابون بالبكتيريا ولكنهم ليسوا مرضى ولا ينقلون العدوى، لكنهم معرضون لخطر تطور المرض إلى شكل نشط في أي وقت .

1.2 التفاوت الإقليمي في توزيع العبء

لا يتوزع عبء المرض بشكل عادل بين دول العالم، بل يتركز بشكل كبير في مناطق محددة تعاني أصلاً من ضعف الأنظمة الصحية وتدني مستويات المعيشة. فمنطقة غرب المحيط الهادئ وحدها، التي تضم دولاً مثل إندونيسيا والفلبين والصين، سجلت حوالي 2.9 مليون حالة إصابة بالسل في عام 2024 . أما منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم أقل من ربع سكان العالم، فتمثل أكثر من ثلث حالات السل الجديدة عالمياً .

لكن الصورة الأكثر قتامة ترسمها منطقة أفريقيا، حيث يموت شخص كل 83 ثانية بسبب السل، وفقاً لتحذير منظمة الصحة العالمية في عام 2026 . ففي عام 2024، قتل السل 378 ألف شخص في أفريقيا وأصاب 2.7 مليون آخرين، ما يمثل ربع العبء العالمي للمرض . هذه الأرقام المروعة تؤكد أن السل لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية حقيقية في القارة الأفريقية، رغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه في بعض البلدان.

1.3 الفجوة بين الإنجازات المطلوبة والواقع

أظهرت جهود مكافحة السل على مدى العقدين الماضيين نتائج إيجابية لا يمكن إنكارها، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية أن الجهود المنسقة أنقذت حياة حوالي 83 مليون شخص منذ عام 2000 . كما سجلت بعض البلدان إنجازات ملموسة، ففي أفريقيا على سبيل المثال، انخفضت الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 46% بين عامي 2015 و2024، وانخفضت معدلات الإصابة بنسبة 28% .

لكن هذه الإنجازات تبقى أقل بكثير من الأهداف الطموحة التي حددتها استراتيجية “إنهاء السل” (End TB Strategy). فمعدل الانخفاض العالمي في حالات السل بين عامي 2015 و2024 لم يتجاوز 12.3% ، بينما كان الهدف لعام 2025 هو تحقيق انخفاض بنسبة 50% . وبالنسبة للوفيات، فقد انخفضت بنسبة 29% فقط، مقارنة بالهدف الذي كان يطمح إلى تحقيق 75% . هذه الفجوات الواسعة بين الأهداف والواقع تؤكد أن وتيرة التقدم الحالية غير كافية لإنهاء الوباء بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة.

التحديات الكبرى التي تواجه القضاء على السل

رغم التقدم العلمي والتقني الكبير الذي شهدته السنوات الأخيرة في مجال مكافحة السل، إلا أن العديد من التحديات الهيكلية والنظامية والاجتماعية لا تزال تعرقل الجهود المبذولة للقضاء على المرض. وفيما يلي أبرز هذه التحديات:

2.1 فجوة التمويل المزمنة

يمثل نقص التمويل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق أهداف القضاء على السل. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تحتاج منطقة أفريقيا وحدها إلى حوالي 4.5 مليار دولار سنوياً لتوفير استجابة شاملة لمرض السل، بينما تواجه حالياً فجوة تمويلية تبلغ 3.6 مليار دولار . وعلى المستوى العالمي، تبلغ فجوة التمويل السنوية لبرامج السل حوالي 16.1 مليار دولار من أصل 22 مليار دولار مطلوبة لضمان الوصول الشامل إلى خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج .

تتفاقم هذه المشكلة مع تراجع التمويل الدولي، حيث أظهرت التطورات الأخيرة تأثيراً كبيراً للانخفاض في المساعدات الخارجية. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، بلغت فجوة التمويل لبرامج السل في عام 2024 حوالي 73% من الاحتياجات، حيث تطلب الأمر حوالي 405 ملايين دولار بينما لم يتوفر سوى 27% منها فقط . وقد تفاقمت الأزمة مع قرارات خفض المساعدات الأمريكية، مما أدى إلى تعليق عقود العديد من العاملين المؤقتين في المجتمع الذين كانوا يقومون بدور حيوي في فحص الحالات ومتابعة المرضى .

ورغم أن بعض البلدان تعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي (مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي توفر أكثر من 90% من تمويل برامج السل من مواردها الذاتية)، إلا أن معظم البلدان عالية العبء تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي أصبحت مهددة بالانقطاع .

2.2 مقاومة الأدوية: حالة طوارئ صحية عالمية

تمثل مقاومة مضادات الميكروبات، وخاصة مقاومة الأدوية المضادة للسل، تهديداً خطيراً للمكاسب التي تحققت على مدى العقود الماضية. فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مقاومة الأدوية باتت تمثل “حالة طوارئ صحية عالمية” تهدد بإعادة البشرية إلى عصر كانت فيه الالتهابات البسيطة تشكل خطراً قاتلاً .

في عام 2024، قدر عدد حالات السل المقاوم للأدوية (DR-TB) بحوالي 150 ألف حالة جديدة . ومن بين هذه الحالات، يُعد السل المقاوم للريفامبيسين (RR-TB) والسل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB) الأكثر خطورة، حيث يقدر عدد الحالات في أفريقيا وحدها بحوالي 62 ألف حالة سنوياً .

ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أن تطوير أدوية جديدة لمكافحة المقاومة لا يواكب حجم التهديد. فقد كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن من بين 51 دواءً جديداً قيد التطوير، لا يصنف سوى ثمانية فقط على أنها تضيف قيمة حقيقية للعلاجات الحالية . كما أن هناك نقصاً كبيراً في العلاجات الفموية التي تعتبر ضرورية للعلاج خارج المستشفيات. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البحث والتطوير في مجال السل المقاوم للأدوية يحتاج إلى أكثر من 800 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يتم تخصيصه حالياً .

2.3 وصمة العار والتمييز: العائق الخفي

ربما يكون وصمة العار الاجتماعية (Stigma) من أكثر العوائق تعقيداً في مكافحة السل، رغم أنها الأقل وضوحاً. فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوصم والتمييز يشكلان أكبر عائق، بل ربما الأهم، أمام إنهاء وباء السل .

تحكي إنجريد شومان، الناجية من السل المقاوم للأدوية المتعددة ومديرة منظمة “TB Proof” في جنوب أفريقيا، قصة مؤلمة تعكس عمق هذه المشكلة: “في جنوب أفريقيا، هناك أشخاص أنهوا علاجهم منذ أكثر من عقد من الزمان ولم يعودوا مصابين بالسل، لكنهم ما زالوا غير مدعوين إلى موائد العشاء العائلية” . هذه القصة تعكس كيف يمكن للوصم أن يستمر لسنوات طويلة حتى بعد الشفاء التام.

تشير الدراسات إلى أن الرجال يمثلون الفئة الأكثر تضرراً من حيث نسب الإصابة، حيث يشكلون حوالي 55% من إجمالي حالات السل عالمياً، مقابل 33% للنساء و12% للأطفال . لكن هذه النسبة المرتفعة لدى الرجال لا تعكس فقط قابلية بيولوجية أكبر، بل تعكس أيضاً عوائق اجتماعية وثقافية تمنعهم من طلب الرعاية الصحية في وقت مبكر. فالخوف من فقدان الدخل، والتقاليد الاجتماعية التي تعتبر المرض علامة ضعف، والخوف من الوصم، كلها عوامل تدفع الرجال إلى تأخير طلب المساعدة الطبية حتى يتقدم المرض .

أما الناجون من السل، فيعانون من عواقب الوصم حتى بعد شفائهم. فقصة جاستيس إيجيجا، الناجي من السل في نيجيريا، توضح كيف يمكن للمرض أن يدمر حياة الشخص مهنياً واجتماعياً. فقد فقد إيجيجا وظيفته المصرفية بعد عودته من أربعة أشهر من العلاج، حيث عبر صاحب العمل عن مخاوفه من أن يعتقد الموظفون الآخرون أنهم أصيبوا بالمرض منه . هذا النوع من التمييز يخلق حلقة مفرغة: فالخوف من الوصم يمنع الناس من طلب التشخيص، مما يؤدي إلى تأخر العلاج واستمرار انتقال العدوى في المجتمع.

2.4 إهمال الفئات الأكثر ضعفاً: الأطفال واللاجئون

رغم أن السل يمكن أن يصيب أي شخص، إلا أن بعض الفئات تعاني من إهمال منهجي في استراتيجيات المكافحة، خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين.

الأطفال: نصفهم خارج دائرة التشخيص

تعد الفئة العمرية الأصغر من أكثر الفئات التي تعاني من فجوات في التشخيص والعلاج. فوفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2025، أصيب حوالي 1.2 مليون طفل تحت سن الخامسة عشرة بالسل في عام 2024، لكن 43% منهم (ما يقرب من نصف مليون طفل) لم يتم تشخيصهم أو علاجهم . والأمر الأكثر خطورة يتعلق بالأطفال دون سن الخامسة، حيث لم يتلق سوى نصفهم خدمات التشخيص والرعاية .

تأتي هذه الفجوات رغم وجود أدوات تشخيصية يمكن أن تساهم في سد الفجوة، مثل خوارزميات القرار العلاجي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. فقد أظهرت أبحاث أجرتها منظمة أطباء بلا حدود في خمس دول أفريقية (غينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان وأوغندا) أن استخدام هذه الخوارزميات يمكن أن يضاعف عدد الأطفال الذين يتم تشخيصهم بالسل وبدء علاجهم المنقذ للحياة .

في النيجر، على سبيل المثال، كانت تجربة تطبيق هذه الخوارزميات مذهلة. ففي عامي 2024 و2025، شُخص ما يقرب من نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالسل في البلاد في خمس مناطق فقط تدعمها منظمة أطباء بلا حدود. وهذا يعني أن توسيع نطاق هذه الأساليب على المستوى الوطني يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في سد فجوة التشخيص لدى الأطفال .

النازحون واللاجئون: الفئة الأكثر هشاشة

يزيد النزوح والصراعات من تعقيد مكافحة السل، حيث يعيش النازحون في ظروف مكتظة تزيد من خطر انتقال العدوى، ويعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية. وقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن مزيجاً من انقطاع خدمات السل نتيجة خفض التمويل الدولي، وارتفاع أعداد النازحين في البلدان عالية العبء، قد يؤدي إلى بقاء المزيد من الأطفال دون تشخيص وعلاج .

ويزداد الوضع تعقيداً في بلدان مثل ميانمار، التي تعاني من صراع داخلي وتصنف ضمن البلدان الثلاثين الأكثر عبئاً بالسل في العالم. ففي عام 2024، بلغ معدل الإصابة بالسل في ميانمار حوالي 480-500 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي في جنوب شرق آسيا (201 لكل 100 ألف) والمتوسط العالمي (131 لكل 100 ألف) . ويعاني النظام الصحي في البلاد مما يسمى “العبء الثلاثي” المتمثل في السل الحساس للأدوية، والسل المقاوم للأدوية، والسل المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يجعل الاستجابة للمرض من أكثر الاستجابات تعقيداً في المنطقة .

2.5 العوامل الاجتماعية والمرضية المصاحبة

لا يمكن النظر إلى السل بمعزل عن العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة وتؤثر على مسار العلاج. فمرض السكري، على سبيل المثال، يزيد من خطر الإصابة بالسل بمقدار 2-3 مرات، بينما يزيد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) من الخطر بمقدار 16 مرة . ومع ذلك، تظل أنظمة الرعاية الصحية في كثير من البلدان مجزأة، حيث يتم علاج كل حالة بمعزل عن الأخرى، مما يزيد من تعقيد متابعة المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة متعددة .

كما أن سوء التغذية (undernutrition) يشكل عامل خطر رئيسياً، خاصة في البلدان النامية. ففي نيجيريا، يساهم سوء التغذية في حوالي 50 ألف حالة من حالات السل سنوياً، بينما يساهم مرض السكري في حوالي 31 ألف حالة، وفيروس نقص المناعة البشرية في حوالي 21 ألف حالة . وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عوامل الخطر المستمرة مثل التدخين وسوء التغذية واستهلاك الكحول ومرض السكري تهدد خدمات السل الأساسية .

2.6 التكلفة الكارثية على الأسر

يمثل العلاج من السل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر، خاصة في البلدان التي لا توفر تغطية صحية شاملة. ففي منطقة أفريقيا، تواجه ما يقرب من 70% من الأسر المتضررة بالسل تكاليف كارثية (catastrophic costs) تفوق 20% من دخل الأسرة السنوي، وهي أعلى نسبة في العالم . هذه التكاليف تشمل النفقات المباشرة للعلاج والفحوصات، والنفقات غير المباشرة مثل فقدان الدخل أثناء فترة العلاج التي قد تمتد لشهور.

وقد حددت الأمم المتحدة هدفاً في اجتماعها رفيع المستوى عام 2023 يتمثل في القضاء على هذه التكاليف الكارثية للأسر المتضررة بحلول عام 2027 . لكن تحقيق هذا الهدف يبدو صعباً في ظل فجوات التمويل الحالية وتراجع الدعم الدولي.

التطورات العلمية والفرص الواعدة

على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع مكافحة السل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات علمية مبشرة تفتح آفاقاً جديدة للقضاء على المرض.

3.1 ثورة في علاج السل المقاوم للأدوية

لطالما كان تشخيص السل المقاوم للأدوية بمثابة حكم بالإعدام حتى مع توفر العلاج، حيث كان المرضى يخضعون لعلاج مرهق يمتد من 18 إلى 24 شهراً يتضمن آلاف الحبوب وحقن يومية مؤلمة تسبب آثاراً جانبية دائمة مثل فقدان السمع . لكن اليوم، تغيرت الصورة تماماً مع ظهور أنظمة علاجية جديدة ثورية.

يعد نظام BPaLM (Bedaquiline, Pretomanid, Linezolid, and Moxifloxacin) من أبرز هذه التطورات، حيث يمثل نظاماً علاجياً عن طريق الفم بالكامل لمدة ستة أشهر فقط لعلاج السل المقاوم للأدوية . وقد حقق هذا النظام معدلات نجاح تتجاوز 85% ، مما جعله يمثل نقلة نوعية في إدارة الحالات المقاومة . وقد قادت منطقة أفريقيا العالم في تبني هذا النظام، حيث ارتفعت نسبة المرضى المقاومين للأدوية الذين يتلقون أنظمة علاجية لمدة ستة أشهر من صفر إلى حوالي 40% بين عامي 2023 و2024 .

أما بالنسبة للسل الحساس للأدوية، فقد تم تطوير أنظمة علاجية أقصر مدتها من أربعة إلى ستة أشهر مقارنة بالأنظمة التقليدية التي كانت تستغرق ستة أشهر . كما تم تطوير أنظمة أقصر لعلاج العدوى السلية الكامنة، حيث اختصرت المدة من تسعة أشهر من العلاج اليومي إلى ثلاثة أشهر من العلاج الأسبوعي .

3.2 نقلة نوعية في أدوات التشخيص

لطالما كان تأخر التشخيص أحد أكبر العوائق أمام مكافحة السل، خاصة في المناطق النائية. لكن اليوم، تشهد أدوات التشخيص تطوراً سريعاً. فقد دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء إلى الإسراع في نشر اختبارات جزيئية قريبة من نقطة الرعاية (near-point-of-care molecular tests) التي يمكنها اكتشاف السل، بما في ذلك السل المقاوم للأدوية، بسرعة ودقة أكبر .

هذه الاختبارات تمثل نقلة نوعية لأنها يمكن نشرها في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعات المحلية، مما يقلل بشكل كبير من التأخير في التشخيص الذي يساهم في استمرار انتقال العدوى والوفيات التي يمكن تجنبها . وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن توسيع نطاق الوصول إلى هذه الاختبارات السريعة قد ساهم بالفعل في تحسين نتائج العلاج في العديد من البلدان .

3.3 آمال جديدة في مجال اللقاحات

منذ اكتشاف لقاح BCG قبل حوالي قرن من الزمان، وهو اللقاح الوحيد المتاح ضد السل، ورغم أنه يوفر حماية جيدة ضد الأشكال الشديدة من المرض لدى الأطفال (مثل التهاب السحايا السلي والسل الدخني)، إلا أن حمايته ضد السل الرئوي لدى البالغين متفاوتة وغير كافية .

لكن اليوم، هناك ستة منتجات لقاحات جديدة في مراحل متأخرة من التطوير يمكن أن تحل محل لقاح BCG . ومن بين هذه اللقاحات، هناك لقاحان في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية هما MTBVAC و VPM1002 . وعلى عكس لقاح BCG الذي يوفر حماية محدودة ومتغيرة، تهدف لقاحات السل الجديدة إلى توفير مناعة دائمة لدى المراهقين والبالغين لمنع تطور العدوى إلى مرض نشط، مما يسد فجوات كبيرة في السيطرة على انتقال العدوى .

وتشير الدراسات إلى أن إدخال لقاح فعال للسل يغطي المراهقين والبالغين يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية هائلة تتراوح بين 283 و474 مليار دولار بحلول عام 2050 . وهذا يعني أن الاستثمار في تطوير اللقاحات ليس مجرد استثمار في الصحة العامة، بل هو استثمار اقتصادي ذو عوائد ضخمة.

3.4 العائد الاقتصادي للاستثمار في مكافحة السل

لا يمكن النظر إلى مكافحة السل كتكلفة إضافية على الميزانيات الصحية، بل كاستثمار استراتيجي يعود بفوائد اقتصادية كبيرة. فقد أظهرت الأدلة أن كل دولار يتم استثماره في مكافحة السل يمكن أن يولد عائداً يصل إلى 43 دولاراً في صحة الإنسان والعوائد الاقتصادية . هذه العوائد تشمل تحسين الإنتاجية، وتجنب التكاليف الطبية الباهظة، والحد من الوفيات المبكرة.

كما أظهرت دراسة حديثة أن العلاج بأنظمة السل المحسنة ذات المدة الأقصر يمكن أن يحقق وفورات كبيرة في التكاليف، على الرغم من ارتفاع التكلفة المباشرة للأدوية الجديدة مقارنة بالأنظمة القياسية . وهذا يعني أن الاستثمار في التقنيات الجديدة ليس فقط ضرورياً لتحسين النتائج الصحية، بل هو أيضاً مجدٍ اقتصادياً.

الطريق إلى الأمام – توصيات واستراتيجيات

في ضوء التحديات التي تم استعراضها والفرص المتاحة، يمكن تحديد عدد من التوصيات الاستراتيجية التي من شأنها تسريع وتيرة التقدم نحو القضاء على السل:

4.1 تعزيز القيادة الوطنية والالتزام السياسي

يؤكد شعار اليوم العالمي للسل 2026 على أن القضاء على السل يتطلب قيادة وطنية قوية . وهذا يعني أن الدول يجب أن تتجاوز مرحلة التعهدات والوعود إلى مرحلة العمل الملموس، من خلال تخصيص ميزانيات كافية لبرامج السل، ودمج خدمات السل في نظم الرعاية الصحية الأولية، وضمان استمرارية الخدمات حتى في أوقات الأزمات.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تحقيق أهداف اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى لعام 2023 يتطلب التزاماً سياسياً مستداماً وزيادة في التمويل المحلي، إلى جانب إجراءات حكومية شاملة لدمج الوقاية من السل والتشخيص والرعاية ضمن نظم صحية أقوى وأكثر مرونة .

4.2 تفعيل دور المجتمعات المحلية

لا يمكن للجهود الحكومية وحدها أن تنجح في القضاء على السل دون مشاركة فاعلة من المجتمعات المحلية. فقد أظهرت التجارب أن العاملين الصحيين المجتمعيين ومنظمات المجتمع المدني والمتضررين من المرض يلعبون دوراً حيوياً في تحديد الحالات المفقودة، ودعم الالتزام بالعلاج، والحد من الوصم، وتعزيز المساءلة .

كما أن القيادات المجتمعية قادرة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً التي قد لا تصل إليها الخدمات الحكومية التقليدية، مثل العمال المهاجرين، وسكان الأحياء العشوائية، والأشخاص في المناطق النائية .

4.3 سد فجوة التمويل بآليات مبتكرة

مع تراجع التمويل الدولي، أصبح من الضروري البحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة. وتشمل هذه الآليات:

• زيادة التمويل المحلي: يجب على الحكومات في البلدان عالية العبء أن تخصص ميزانيات وطنية كافية لبرامج السل، مستفيدة من الأدلة التي تظهر العائد الاقتصادي الكبير للاستثمار في هذا المجال .
• الشراكات مع القطاع الخاص: يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً مهماً في تمويل برامج السل، سواء من خلال التبرعات المباشرة أو بناء مراكز علاج أو دعم حملات التوعية .
• تنويع مصادر التمويل: يجب البحث عن مصادر تمويل بديلة تشمل المؤسسات الخيرية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول المانحة الناشئة، مع التأكيد على أن هذه المصادر لا يمكن أن تحل محل الحجم الهائل للموارد العامة المقدمة للصحة العالمية .

4.4 تعزيز البحث والتطوير

لا يزال هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمار في البحث والتطوير في مجال السل. وتشمل الأولويات:

• إجراء تجارب سريرية في أفريقيا: من الضروري تعزيز البنية التحتية للتجارب السريرية في أفريقيا، حيث تتركز نسبة كبيرة من حالات السل، لضمان أن تكون العلاجات واللقاحات الجديدة مناسبة للظروف المحلية .
• دراسات فعالية التكلفة والنمذجة: يجب إجراء المزيد من الدراسات لتقييم الجدوى الاقتصادية للعلاجات الجديدة، وتقديم أدلة قوية لدعم سياسات التسعير والتغطية التأمينية .
• أبحاث علوم التنفيذ: لا يكفي تطوير أدوات وتقنيات جديدة، بل يجب أيضاً دراسة كيفية تطبيقها بفعالية في سياقات العالم الواقعي، وتحديد العوائق التي تحد من الوصول إليها .

4.5 معالجة وصمة العار والتمييز

لا يمكن الحديث عن القضاء على السل دون معالجة جذرية لوصمة العار والتمييز المرتبطين به. وتشمل الإجراءات المطلوبة:

• حملات توعية مجتمعية: يجب أن تستهدف حملات التوعية تغيير المفاهيم الخاطئة عن المرض، والتأكيد على أن السل قابل للعلاج، وأن المرضى بعد فترة قصيرة من العلاج يصبحون غير معديين .
• تشريعات مضادة للتمييز: يمكن للتشريعات أن تلعب دوراً مهماً في حماية حقوق المتعايشين مع السل والناجين منه. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، تم تقديم مشروع قانون لمكافحة التمييز ضد السل في عام 2025، وهو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح .
• إشراك الناجين في جهود التوعية: يمكن للناجين من السل، الذين يعرفون معاناة المرض والوصم، أن يكونوا سفراء فعالين في تغيير الصورة النمطية عن المرض وتشجيع الآخرين على طلب المساعدة .

4.6 التركيز على الفئات المهمشة

لا يمكن تحقيق أهداف القضاء على السل دون الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وإهمالاً. وتشمل الأولويات:

• الأطفال: يجب توسيع نطاق استخدام خوارزميات التشخيص السريري التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى المختبرات المتطورة .
• اللاجئون والنازحون: يجب ضمان استمرارية خدمات السل في حالات الطوارئ والنزاعات، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج في مخيمات اللاجئين والتجمعات العشوائية .
• الرجال: يجب تطوير استراتيجيات مبتكرة للوصول إلى الرجال، مثل تقديم خدمات الكشف عن السل في أماكن العمل وفي أوقات مرنة خارج ساعات العمل الرسمية .
• المصابون بأمراض مصاحبة: يجب تعزيز التكامل بين خدمات السل وخدمات الأمراض الأخرى مثل السكري وفيروس نقص المناعة البشرية، لضمان رعاية شاملة للمريض .

خاتمة

في اليوم العالمي للسل 2026، نقف عند مفترق طرق حاسم في مسيرة مكافحة هذا المرض العتيق. فمن ناحية، نمتلك اليوم من الأدوات العلمية والتقنية ما لم يكن متاحاً للأجيال السابقة: أنظمة علاجية أقصر وأكثر فعالية، وأدوات تشخيص سريعة دقيقة، ولقاحات جديدة واعدة في الأفق. ومن ناحية أخرى، لا تزال التحديات الهيكلية والاجتماعية تعرقل تحويل هذه الإمكانيات إلى واقع ملموس على الأرض.

إن شعار هذا العام، “نعم! يمكننا إنهاء السل: بقيادة الدول، وبقوة المجتمعات” ، ليس مجرد شعار عابر، بل هو خريطة طريق واضحة. فالقضاء على السل يحتاج أولاً إلى قيادة سياسية جريئة على المستوى الوطني، قادرة على تخصيص الموارد اللازمة واتخاذ القرارات الصعبة. كما يحتاج إلى مجتمعات محلية فاعلة قادرة على الوصول إلى الفئات المهمشة، وكسر حواجز الوصم، وضمان استمرارية الرعاية.

أما على المستوى العالمي، فإن التحدي الأكبر يكمن في سد فجوة التمويل المزمنة التي تهدد بانهيار المكاسب التي تحققت على مدى عقود. فمع تراجع المساعدات الدولية وتزايد الاحتياجات، أصبح من الضروري إعادة التفكير في آليات التمويل، والبحث عن مصادر مبتكرة ومستدامة، مع التأكيد على أن الاستثمار في مكافحة السل ليس تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل أكثر صحة وإنتاجية للجميع.

قصة جورج أورويل، الذي كان يكتب روايته الخالدة 1984 بين نوبات السعال الدموي والانهيار المتكرر، تظل تذكيراً بأن السل لم يكن أبداً مجرد مرض طبي، بل كان دائماً انعكاساً لظروف اجتماعية واقتصادية أوسع . واليوم، وبعد أكثر من قرن من اكتشاف روبرت كوخ، وبعد عقود من التقدم العلمي، لا يزال السؤال الأخلاقي قائماً: كيف يمكن لعالم يمتلك كل الأدوات اللازمة لعلاج هذا المرض أن يسمح بموت أكثر من مليون شخص سنوياً بسبب مرض يمكن الوقاية منه والشفاء منه؟

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب أكثر من مجرد تطوير أدوية جديدة أو نشر تقنيات متطورة. إنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستثمارات مستدامة، وتغييراً في النظرة المجتمعية للمرضى والناجين. فالقضاء على السل لم يعد مسألة إمكانية علمية، بل أصبح اختباراً حقيقياً لإنسانيتنا الجماعية وقدرتنا على تحقيق العدالة الصحية للجميع. فهل يمكننا، بحلول اليوم العالمي للسل في عام 2030، أن نحتفل بنهاية هذا الوباء العتيق؟ الإجابة، كما يقول الشعار، هي “نعم، يمكننا إنهاء السل”، بشرط أن نبدأ العمل اليوم، بكل جدية وإلحاح.