يعاني المغرب من أزمة حادة في توفر الكوادر الطبية، بسبب هجرة الأطباء التي تحرم البلاد من مئات الكفاءات كل عام. ورغم الجهود المبذولة لتنفيذ إصلاحات تشريعية، ما زال هناك عزوف ملحوظ من قبل الأطباء الأجانب عن الاستقرار والعمل في المملكة.
خلال ندوة عقدتها الحركة الاستقلالية في مجلس المستشارين حول هجرة الأطباء، أشار يوسف الفقير، أستاذ بكلية الطب، إلى أن تصدير الخبرات الطبية إلى الخارج يستمر في تفاقم نقص الكفاءات المحلية. ولفت إلى أن المغرب يعتمد على حوالي 30 ألف طبيب فقط لخدمة سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة، ليصل متوسط التوزيع إلى 7.5 أطباء لكل 10 آلاف نسمة. هذا الرقم بعيد كل البعد عن الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو 25 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة.
أطباء مغاربة في الخارج
وأوضح الفقير أن قرابة 15 ألف طبيب مغربي يمارسون مهنتهم في فرنسا، من بينهم 7 آلاف ولدوا خارج الوطن. وأضاف أن المملكة تفقد حوالي 600 طبيب سنويًا، 90% منهم يتوجهون نحو ألمانيا. ونوه بأن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الأطباء فحسب، بل تمتد لتشمل الممرضين والفنيين والعاملين في القطاع الصحي بأسره.
تحديات استقدام الكفاءات الأجنبية
وفي سياق الحلول المطروحة، تحدث الفقير عن محاولة استقطاب الأطباء الأجانب للعمل في المغرب. ومع دخول القانون الجديد المنظم لمهنة الطب حيز التنفيذ مؤخرًا، ما يزال الإقبال محدودًا للغاية. فقد بلغ عدد الأطباء الأجانب المتقدمين بطلب للعمل في المملكة 50 فقط. وأشار إلى أن الأطباء المهتمين بالعمل في المغرب ينتمون غالبًا إلى دول أفريقية وعربية، وليس إلى أوروبا أو آسيا.
النقص الحاد في عدد الأطباء يهدد استدامة النظام الصحي بالمغرب ويطرح تحديات كبرى تستوجب حلولًا أكثر فعالية، تبدأ بتعزيز بيئة العمل لتحفيز الكفاءات المحلية والأجنبية على تقديم خدماتها داخل البلاد.
